|
المركز الإعلامى -
البيانات الصحفية
|
|
يستنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة ما تردد فى وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث أقتراح برغبة أحد السادة الأعضاء بإصدار قانون ـ أحيل إليها من لجنة الشكاوى و الإقتراحات ـ بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية ، التى تمثل صمام الأمن فى وطننا ، و التى صانت لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة و الرائعة ، و انحازت دائما إلى حماية حقوق المواطنين ، بكل حيدة و تجرد ، و ذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون و غير قابلين للعزل و التى نصت عليها المادة 47 من الاعلان الدستورى و أن أنتهاكها يعد وصمة عار يتعذر محوها ، تعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969 فيما سمى بمذبحة القضاة و ذلك بذات الاسلوب المراد استنساخة فى المشروع المعروض على اللجنة . و المجلس القومى لحقوق الإنسان يربأ باللجنة ـ و رئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر .
فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل و لو كان تشكيلها مخالف للدستور ـ بل و تملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى و لو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية .
|
|
|